Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


المكتب الالكتروني


مقالات ودراسات: الاقتصاد السياسي..لحماية الملكية الفكرية
الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة قدم "دراسة متكاملة عن الاقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل إتفاقية التربس" تناول فيها العديد من الجوانب التي يمكن للدول النامية الاستفادة منها في نقل ونشر التكنولوجيا وبراءات الاختراع.
يؤكد الدكتور السيد عبد الخالق ان حقوق الملكية الفكرية حظيت بالحماية منذ زمن طويل علي المستويين المحلي والدولي إلا أنها أصبحت تحمل أبعاداً هامة علي مستوي السياسة التجارية الدولية نظراً للتغير الجذري الذي شهده الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية مع تزايد مطالبة الدول النامية بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد في المعلومات والاتصالات والمعرفة "NIEO" مما دفع الدول الصناعية لعقد إتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة لحماية حقوق الملكية الفكرية rights - Trade related Aspects of Intellectual property أو ما يعرف اختصاراً بالتربس "Trips" لتشديد الحماية علي منتجاتها الفكرية وإختراعاتها خاصة مع ظهور أنواع جديدة من التكنولوجيا تحت إشراف منظمة التجارة العالمية.. مما يشير إلي ان حماية الملكية الفكرية داخل الدول المختلفة تخضع لضوابط القانون الاقتصادي الدولي طالما ان الدول المعنية عضو بمنظمة التجارة العالمية وهو ما يؤكد علي "عولمة الحماية" وان كانت الاتفاقية أعطت الحرية للدول الأعضاء في إختيار الأسلوب الملائم لتطبيق أحكام الاتفاقية تبعاً لانظمتها القانونية المختلفة.كما يؤكد الدكتور السيد عبد الخالق ان الاتفاقية توفر آلية مؤسسية متعددة الأطراف للتعامل مع المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتي تؤثر بالسلب علي علاقات التجارة الدولية لحظر التصرفات والاجراءات من جانب واحد عن طريق مجلس خاص يتبع لمنظمة التجارة العالمية يهتم بمتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية في الدول المختلفة ومدي توافقها مع قواعد الاتفاق العالمي. كما يختص بالنظر في القواعد الجديدة التي يتم تعديلها وإضافتها لإتفاقية التربس.. علاوة علي دوره الهام في تقويم طلب الدول النامية في إطالة فترة الإعفاء من التطبيق لاكثر من عشر سنوات المنصوص عليها والتي تنتهي مع نهاية ديسمبر .2005
ويشير إلي ان الحماية الشاملة في اطار التربس أدت لتعزيز الوضع الاحتكاري للشركات متعددة الجنسيات التي تعمل علي زيادة حقوقها في إستغلال أكبر كم من الأصول المعرفية والتكنولوجية في ظل إتفاق قانوني ملائم علي المستوي العالمي لضمان لزنفاذ عقودها من خلال إتباع إستراتيجية الحفاظ الآمن في الدولة العضو حتي وان لم تستغل البراءة.. كما ان انفرادها بالسوق في مجالات التكنولوجيا من جهة من خلال market-excessive power effect من جهة ومضاعفة قوتها من خلال market-expansion effect من جهة أخري منحها سلطة كبية في فرض الأتاوات والشروط التقييدية ورفض تراخيص التكنولوجيا مما يؤدي لتعثر المبادرات الصناعية في الدول الأخري.


  يشير الدكتور السيد عبد الخالق لبعض الثغرات التي يمكن للدول النامية الاستفادة منها في ظل إتفاقية التربس لنقل وتنمية التكنولوجيا الوطنية وإعادة إنتاجها منها "شمول الحماية" حيث تتضمن بنود الإتفاقية كل حقوق الملكية المعروفة مما يهيئ الفرصة لمبدأ التعويض فالدولة التي تخسر بسبب حماية الملكية الصناعية يمكنها التعويض بالاستفادة من مزايا حماية الملكية الأدبية والفنية.. كما يشير إلي ان الإتفاقية تيتح للباحثين في الدول النامية فرصاً جيدة للبحث من خلال إتاحتها الفرصة للدولة الأعضاء حق إشتراط ان يقدم طالب الحصول علي براءة الإختراع بيانات كاملة ووافية عن أختراعه أي "الافصاح الكامل" عن الإختراع بأسلوب يستطيع النهوض الذي يمتلك الخبرة التخصصية في هذا المجال أن يفهمه ويصبح قادراً علي تنفيذه.. كما يشترط ان يوضح طالب البراءة أفضل أسلوب لتنفيذ الاختراع.. بما ينعكس إيجابياً علي دفع وتحفيزهم الباحثين في المجالات البحثية الجديدة التي لم تكن معروفة لديهم سوي من خلال البراءة وإجراء مزيد من البحوث لتطوير المنتج أو التوصل لمنتج جديد.. إلا انه يؤكد علي ضرورة تهيئة المناخ العام للبحث العلمي خاصة في المجالات الضرورية والتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق المصلحة القومية وضرورة العمل علي اقامة التكتلات الإقتصادية بين المجموعات الإقليمية والدولية..

كما يمكن الإستفادة من الاستيراد الموازي أو إستنفاد حقوق الملكية الفكرية علي المستوي الوطني والدولي بمعني انه يمكن إستيراد أي منتج حاصل علي البراءة بعد ان يتم طرحه علي نحو مشروع بواسطة صاحب البراءة أو المرخص له في سوق دولة أخري دون ان يعد ذلك إنتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية لان صاحب البراءة لا يستطيع حرمان دولة ما من استيراد المنتج بدعوي الحماية إذا حصل علي حقه في الأسواق الاجنبية.. ويمثل الاستيراد الموازي ثغرة كبيرة تستطيع منها الدول النامية استيراد منتجاتها الضرورية من الأدوية والأغذية التي تتمتع بحماية براءة إختراع فيها لتحد من الإحتكار الذي تتمتع به الشركات مالكه البراءة في أسواقها الوطنية مما يخلق منافسه كبيرة لصالح المستهلكين.. وبرغم ان هذا المبدأ قد تم تطويره في أوروبا وأمريكا إلا إنهما أصبحت الآن من أشد المعارضين لإستخدامه إلا انه لا يمكن إعاقة الاستيراد الموازي لإنها تمثل قيداً تجارياً يتناقض مع مبادئ وأحكام أورجواي..
الدكتور السيد أحمد أحمد عبد الخالق من مواليد قرية بخير مركز دكرنس بالدقهلية عام ..1954 حصل في جامعة القاهرة علي ليسانس الحقوق عام 1976 بتقدير جيد جداً وعمل وكيلاً للنائب العام إلي ان عين معيداً بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1977 والتي حصل فيها علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1978 بتقدير جيد.. ثم حصل في كلية حقوق بجامعة عين شمس علي دبلوم في العلوم المالية والاقتصادية عام 1980 بتقدير جيد.. وسافر في بعثة لدراسة الدكتوراة عن "الاستثمار الاجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا للدول النامية مصر" بجامعة كييسل بإنجلترا وعاد عام 1986 ليعمل بكلية حقوق المنصورة وليتدرج في المناصب الوظيفية من مدرس إلي استاذ مساعد عام 1992 وأستاذ ورئيس لقسم الاقتصاد والمالية العامة من عام 1997 ورقي وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بالكلية عام ..2001 ثم وكيلاً للدراسات العليا والبحوث بالكلية عام ..2004
عمل أستاذاً مشاركاً بجامعة الامام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية عام 1989 لمدة خمس سنوات وسافر في مهمه علمية من الملحقية التفاقية للسفارة الامريكية بالقاهرة لجامعات واشنطن د.س وكاليفورنيا وشيكاغو ونيويورك لدراسة تطور الدراسات القانونية بالجامعات الامريكية عام ..1998 كما عمل أستاذاً زائراً بقسم الاقتصاد والادارة بجامعة كييسل بإنجلترا عام .2000
حصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيئية والبحوث التربوية عام 1995 عن بحثه "السياسات البيئية والتجارة الدولية" والذي قدم من خلاله دراسة تحليلية للتأثير المتبادل بين البيئة والتجارة وجائزة جامعة المنصورة التشجيعية نفس العام عن بحثه "البنوك التجارية الدولية وازمة المديونية العالمية وجائزة البحوث العلمية بالسعودية من بحثه المتميز حول "دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية بالمملكة" عام ..1993
شارك في العديد من المؤتمرات وقام بترجمة العديد من الكتب والمراجع الأجنبية.. كما أشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة وهو عضو بجمعية القانون الدولي العام وبجدول المحكمين بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين وبجدول المحكمين بمركز التجارة الاقليمي التابع للأمم المتحدة وبالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع وبالجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب..
يهوي الدكتور السيد عبد الخالق ممارسة رياضة المشي مترجلاً بين منشآت القرية الاوليمبية بجامعة المنصورة إلا ان اسعد اوقاته يقضيها بين أسرته المكونة من زوجته "منال عبد السلام" صيدلانية وابنائه "محمد" بطب المنصورة و"أحمد" بحقوق المنصورة و"عمرو" بالمرحلة الابتدائية..
رانيا اللبان

 

الاقتصاد السياسي..لحماية الملكية الفكرية

الدكتور أحمد عبد الخالق

الخميس 19 من ربيع الأول 1426 هـ - 28 من أبريل 2005 م

منشور في جريدة الجمهورية

باب شخصيات وراء الأخبار

أرسلت في الجمعة 18 يونيو 2010 بواسطة admin
 
· الأخبار بواسطة admin · · الأخبار بواسطة admin

أكثر مقال قراءة عن :
الاقتصاد السياسي..لحماية الملكية الفكرية


المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


"الاقتصاد السياسي..لحماية الملكية الفكرية" | دخول/تسجيل عضو | 0 تعليقات
التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.

التعليق غير مسموح للضيوف, الرجاء التسجيل


Copyright © 2010 Dr-elsayed.com - All rights reserved